آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي

نهاد رياست جمهوري – وزارت دادگستري- سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور

 هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 11750/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور و به استناد يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (27) قانون رسيدگي به تخلفات اداري- مصوب 1372 و به منظور تامين اجراي وظايفي كه دستگاه­هاي اجرايي به موجب قوانين براي پيشگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري بر عهده دارند و همچنين تكميل آئين نامه اجرايي قانون رسيدگي  به تخلفات اداري و پيش­بيني ساز و كار اداري مناسب براي تسهيل خدمات رساني به مردم ، آيين­نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه­هاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:

آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه­هاي اجرايي

فصل اول – مصاديق رشوه

فصل دوم – تكاليف و وظايف دستگاه­هاي اجرايي

فصل سوم – تكاليف و وظايف كاركنان

فصل چهارم- نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه­گيرندگان ومجازات­هاي اداري 

فصل اول – مصاديق رشوه 

ماده 1- كاركنان و مسئولان دستگاه­هاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سندپرداخت وجه را فراهم نمايند. با توجه به بند (17)  ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372 – پرونده آنان به هيئت­هاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

الف – گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.

ب – اخذ مالي بلا عوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمول يا ظاهراً به قميت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قيمت.

ج- فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غير مستقيم به ارباب­رجوع بدون رعايت مقررات مربوط.

د- فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

ه­- اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب­رجوع به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي مي­باشد.

و- اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه­خواري تلقي مي­شود ، از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد. 

فصل دوم – تكاليف و وظايف دستگاه­هاي اجرايي

ماده 2 – كليه دستگاه­هاي موضوع ماده (16) اين آييننامه براي تحقق اهداف اين آيين­نامه نسبت به انجام موارد ذيل مي­بايد اقدام نمايند:

الف- شفاف سازي مراحل انجام خدمات اطلاع­رساني مناسب به مردم ، اصلاح و كوتاه نمودن روش­هاي خدماتي كه به مردم ارايه مي­گردد ، توسعه فناوري اداري ، انجام نظرسنجي از مردم و مراجعان براساس دستورالعمل­هايي كه از طرف سازمان مديريت و برنامه­ريزي صادر مي­گردد.

(طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب­رجوع در نظام اداري و مصوبات مربوط به اصلاح سيستم­ها و روش­هاي اداري)

ب – آموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذي­ربط از مفاد اين آيين­نامه به طور كامل مطلع شده باشند.

ج- انتخاب بازرس يا بازرسان از طرف وزراء و رؤساي سازمان­ها ، استانداران ، مديران عامل ، شركت­ها، رؤساي سازمان­ها ، مديران كل واحدهاي استاني براي انجام نظارت­هاي لازم به طريق مقتضي وتهيه و ارايه گزارش در حيطه وظايف و ماموريت­هاي محوله.

د- تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده (1) اين آيين­نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حكم قطعي براساس آيين­نامه شده باشد، مطابق آيين­نامه­اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي­رسد.

هإ - پيش­بيني حق فسخ براي دستگاه اجرايي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعمال حق مذكور در مواردي كه به تشخيص دستگاه اجرايي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (1) آيين­نامه شود. 

 فصل سوم – تكاليف و وظايف كاركنان

ماده 3- كليه كاركنان دستگاه­هاي موضوع آيين­نامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود يا ديگركاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهاد كننده به هيئت­هاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پي­گيري شود.

ماده 4 – هرشخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاه­هاي اجرايي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشوه اخذ شده باشد يا تلاش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولين فرصت به مسئولان يا بازرسان موضوع .

بند (ج) ماده (2) آيين­نامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصي را كه اين رشوه را تقاضا نموده يا به دست آورده يا براي به دست آوردن آن تلاش كرده­اند به مسئولان مربوط ارايه دهد. 

فصل چهارم- نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه­گيرندگان ومجازات­هاي اداري 

ماده 5 – دستگاه­هاي مشمول اين آيين­نامه به ترتيب زير براي پي­گيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:

الف- مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) اين آيين­نامه توسط هريك از كاركنان با مديران ومسئولان مربوط اطلاع حاصل نمايند. مكلفند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازات­هاي بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند.1

ب- در صورت تكرار تخلف با گزارش و تاييد بازرسان يا مديران ذي­ربط ، هيئت­هاي رسيدگي به تخلفات اداري ملكفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازات­هاي مقرر در ماده (9) قانون ياد شده (به استثناي موارد مذكور در بند فوق ) محكوم نمايند. 2

ج- در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) اين آيين­نامه متخلف با تقاضاي اعمال اشد مجازات­هاي مندرج در ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به يكي مجازات­هاي بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. 3

تبصره 1- : مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيئت­هاي رسيدگي به تخلفات داراي در ماده(9) بدون طي مراحل فوق­الذكر نمي­باشد و هيئت­ها مي­توانند جسب درجه اهميت تخلف موضوع مجازات­هاي بند (ج) را براي بار اول و يا دوم اعمال نمايند.

تبصره 2- مقامات ذي­ربط با توجه به ماده (13) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي­توانند كاركناني را كه پرونده آنان به هيئت­هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي­شود حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند . 4

تبصره 3- دستگاه­هاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي­باشند مكلفند براساس قوانين و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج دراين مقررات برخورد نمانيد.

تبصره 4- درصورتي كه بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) اين آيين­نامه مرتكب تخلفات بندهاي ماده (1) شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازات­هاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيئت­هاي مزبور معرفي خواهند شد چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد ، پرونده آن به ترتيب مقرر در ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد.

ماده 6 – در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده (1) اين آيين­نامه كه واجد جنبه جزايي است ، خصوصاً بندهاي (ب) ، (ج) ، (د) و (هآ) اين ماده هيئت رسيدگي به تخلفات اداري ملكف است با رعايت ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز منعكس نمايد.

 ماده 7 -  در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه­هاي اجرايي مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (1) آيين­نامه شوند دستگاه ذيربط مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص ياده شده به مدت پنج سال نمي­باشد و اين موضوع بايد در شرايط معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي درج گردد.

تبصره 1- دستگاه اجرايي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور نيز اعلام دارد.

تبصره 2- درصورتي كه اشخاص ياده شده حداقل دو بار مرتكب تخلف مندرج در اين ماده گردند سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به كليه دستگاه­هاي اجرايي خودداري از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايط عمومي پيمان لحاظ نمايد.

ماده 8- شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) اين آيين­نامه به شرح زير مي­باشد: 5

الف – بازرسان بايد از بين افراد امين ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.

ب – صلاحيت بازرسان مي­يابد به تاييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات هر دستگاه با واحدهاي مشابه برسد.

ج- هماهنگي ، آموزش و نظارت بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دستگاه است.

د- بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را كه براي همين منظور توسط سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور تهيه مي­گردد، امضاء نمايند.

ه – دستگاه­ها مي­توانند حسب توانمندي­ها و كارآيي و حجم مسئوليت محوله و خدمات برجسته­اي كه توسط بازرسان انجام مي­گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا ميزان سي درصد (30%) مجموع حقوق و فوق­العاده­هاي مربوط به عنوان فوق­العاده ويژه بازرسي به بازرسان پرداخت نمايند. فوق­العاده ياد شده غير مستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي­باشد و تا زماني كه مستخدم به عنوان بازرس انجام وظيفه مي­نمايد و گزارش­هاي بازرسي آن واصل مي­گردد با نظر دستگاه ذيربط قابل پرداخت است.

و-  دستگاه­ها مي­توانند حداكثر به چهل درصد(40%) از بازرساني كه خدمات برجسته­اي براي پيگيري و كشف موارد تخلف انجام مي­دهند تا يك ماه حقوق و مزايا علاوه بر پاداش پايان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام كشوري واحكام مشابه عنوان پاداش پرداخت نمايند.

ز-  بازرسان با پيشنهاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات ، موضوع بخشنامه شماره 5663/10801 مورخ 4/3/1382 ، و با تاييد مقامات مسئول منصوب مي­شوند . دفتر مذكور مي­تواند با حفظ پست ومسئوليت­هاي مربوط ويا با تغييرعنوان پست­هاي سازماني به پست بازرس براي انجام وظايف بازرسي استفاده نمايد . در هر حالت بازرسان از فوق­العاده­هاي ويژه بازرسي بهره­مند خواهند شد.

ج-  در واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد روساي سازمان­هاي استاني يا مديران كل استان و تاييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب مي­شوند.

ط-  بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجراي مفاد اين آيين­نامه در استانداري­ها ، عهده­دار بازرسي و انجام اين وظايف در ساير واحدهاي استاني نيز مي­باشند.

ي- تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد (5/0%) كل كاركنان تجاوز نمايد براي موارد خاص با تاييد سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور اين درصد قابل افزايش است.

ماده 9- در صورتي كه هريك از كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي مديران روسا ومسئولان سازمان­هاي موضوع اين آيين­نامه مرتكب يكي از تخلفات مندرج درماده (1) اين آيين­نامه شوند به مديران و مسئولان مربوط به بار اول تذكر داده خواهد شد و براي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمت­هاي ياد شده محروم و براي بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست­هاي مزبور ممنوع خواهند شد.

ماده 10-  سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور مكلف است براساس روش­هاي نظرسنجي از مردم و ارباب­رجوع، گزارشات بازرسان و ساير منابع ، هر ساله دستگاه­هاي مشمول اين آيين­نامه را از نظر درجه سلامت اداري و ميزان شيوع رشوه ، طبقه بندي ، تجزيه و تحليل و سطح­بندي نمايد و نتايج راهمراه با راهكارهاي اجرايي به رييس جمهور و ديگر مسئولان منعكس نمايد. كليه دستگاه­هاي مشمول اين آيين­نامه براي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور مي­باشند.

ماده 11-  سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور موظف است اقدامات لازم را براي توجيه و پيگيري اجراي اين آيين­نامه به عمل آورد.

ماده 12-  دستگاه­هاي اجرايي موظفند براي اجراي دقيق اين آيين­نامه واحدها و گروه­هايي از كاركنان خود را كه بيشتر در معرض دريافت و پرداخت رشوه مي­باشند اولويت­بندي نمايند و نقاط آسيب­پذير را با جديت و اولويت اصلاح نمايند.

ماده 13-  هركدام از دستگاه­هاي مشمول اين آيين­نامه موظفند طي حكمي يكي از معاونان دستگاه را كه مسئول اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب­رجوع ، موضوع تصويب­نامه شماره 21619/ت26394هأ  1/6/1381 مي­باشد مسئول پيگيري ، نظارت واجراي اين آيين­نامه نمايند وگزارش­هاي مربوط را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور ارايه دهند. سازمان ياد شده پس از جمع­بندي ،گزارش دستگاه­هاي اجرايي را تهيه و به رييس جمهور و شوراي­عالي اداري تقديم مي­كند.

تبصره 1-  به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذي­ربط در هر دستگاه اجرايي، رفع موانع و مشكلات اجرايي، دريافت گزارشات و پيگيري مستمر اجرايي اين آيين­نامه ، كار گروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرايي موضوع ماده (13) اين آيين­نامه و با عضويت مسئول واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات (دبيركار گروه) ، مسئول واحد بهبود سيستم­ها و روش­هاي اداري، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگي هيئت­هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا رييس هيئت بدوي (در صورت تشكيل هيئت ) ويكي از بازرسان تشكيل مي­گردد.

تبصره 2- واحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسي­ها و اقدامات قانوني خود را در خصوص اين تصويب­نامه به كار گروه ياد شده ارايه نمايند.

ماده 14- سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت افزايش آگاهي عمومي مردم از قوانين و مقررات و فعاليت­هاي انجام شده در جهت اصلاح روش­هاي مورد عمل و جلب مشاركت مردم براي رفع معضلات موجود، برنامه­ريزي و اصلاح برنامه­هاي آموزشي معارف اسلامي (فرهنگ سازي) براي دانش­آموزان ، دانشجويان، كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارت­هاي رفتاري و تغيير گرايش و نگرش ذهني وايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فساد ستيزي اقدامات لازم را انجام دهند دستگاه­هاي ياد شده ملكف به همكاري با سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور مي­باشند.

ماده 15- مسئوليت پيگيري اين آيين­نامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود دبير ستاد ياد شده گزاري از پيشرفت كار به رييس جمهور وستاد ارايه خواهند نمود.

ماده 16- كليه دستگاه­هاي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – و نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضاييه ، بانك­ها و بيمه­هاي دولتي ، نهادهاي عمومي وغير دولتي و شهرداري­ها مشمول اين آيين­نامه مي­باشند.

 محمدرضا عارف

معاون اول رييس جمهور