اگر جامعه بین‌المللی برای این روش مداخله گرایانه پاسخ ندهد و اجازه دهد دولت های سلطه گر در راس آنها آمریکا به‌راحتی قوانین بین‌المللی را زیر پا بگذارد، هزینه نهایی آن را صلح جهانی و آینده بشریت خواهند پرداخت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، علیقلی گنجی، مدیر کل حقوقی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان در یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی تجاوز آمریکا به کشور ونزوئلا پرداخته است.

در این یادداشت آمده است "از آن جا که در تجاوز اخیر ایالات متحده به ونزوئلا هیچ مجوزی از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر نگردیده بود و کشور هدف نیز از لحاظ حقوق بین الملل «تهدید فوری» به شمار نمی رفت، بنابراین مبنای حقوقی اقدام نظامی یکجانبه ایالات متحده چیست؟ آیا این تحولات نشانه احیای خشونت‌آمیزدر عصر حاضرنیست؟ و مهم‌تر از آن، آیا چنین رویه‌ای می‌تواند پایه‌های نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را تضعیف کرده و عملاً مداخله خودسرانه قدرت‌های هژمونیک در امور داخلی دیگر کشورها بگشاید؟

بر اساس بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل، کشورهای مستقل نباید تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگری را تهدید کنند یا علیه آن از زور استفاده نمایند، مگر در چارچوب «دفاع مشروع» یا با مجوز شورای امنیت. در این مورد، ونزوئلا نه حمله مسلحانه‌ای علیه دولتی انجام داده و نه شواهدی مبنی بر در اختیار داشتن «سلاح‌های کشتار جمعی» یا «تهدیدات تروریستی» ــ که امروزه دستاویزی برای اقدامات نظامی است ــ انجام شده است. کشور متجاوزبرای توجیح حمله به یک کشور مستقل صرفا به «عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر» استناد کرده، که این از لحاظ حقوق بین الملل و منشورهای سازمان ملل غیرقابل قبول و به هیچ عنوان دلیل محکمه پسندی برای حمله به یک کشور عضور سازمان ملل تلقی نمی گردد ..

از دید بسیاری از ناظران بین‌المللی، اقدام اخیر آمریکا بازتابی از دکترین مونرو قرن نوزدهم در قالبی جدید و در قرن بیست‌ و یکم است. دکترین مونرو که در اوایل قرن 19 مطرح شد در ظاهر اعلام می‌کرد «ایالات متحده متعلق به آمریکایی‌هاست»، اما در عمل آمریکای لاتین را «حیاط خلوت» ایالات متحده تلقی می‌کرد؛ قدرت‌های اروپایی را از دخالت بازمی‌داشت و هم‌زمان بهانه‌ای برای مداخله واشنگتن در امور داخلی کشورهای منطقه فراهم می‌ساخت. این اصل با گذر زمان به ابزاری برای سلطه آمریکا بر نیمکره غربی و دخالت‌های مکرر در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شد. تجاوز اخیر آمریکا علیه یک کشور مستقل در آمریکای لاتین، به‌روشنی منطق تاریخی دکترین مونرو را بازتاب می‌دهد و خط قرمز میان حاکمیت دولت‌ها و دخالت خارجی در حقوق بین‌الملل را کمرنگ می‌سازد. این اقدام پیامی خطرناک به جهان مخابره می‌کند: حاکمیت کشورها مطلق نیست و اگر امور داخلی یک کشور با معیارهای یک قدرت بزرگ خارجی مطابقت نداشته باشد، آن قدرت ممکن است به مداخله نظامی یا حتی تغییر رژیم متوسل شود. چنین رویکردی تهدیدی آشکار برای همه کشورهای مستقل است و ثبات و امنیت جهانی را به‌شدت به خطر می اندازد .

مهمتر از آن، این اقدام سابقه‌ای بسیار خطرناک ایجاد می‌کند، اگر یک قدرت جهانی بتواند بدون توجه به چارچوب‌های حقوق بین‌الملل و اختیارات سازمان ملل، به‌صورت خودسرانه «تغییر رژیم» را بر دیگر کشورها تحمیل میکند .

این رفتار می‌تواند سایر قدرت‌های بزرگ را نیز به پیروی از چنین الگویی ترغیب کند؛ در چنین شرایطی، دنیا به صلح پایدار دست نخواهند یافت و همواره در معرض قربانی شدن در رقابت قدرت‌های بزرگ خواهند بود.

در صورت تداوم این روند اصول نظام بین‌المللی مبتنی بر برابری حاکمیت‌ها و اصل عدم مداخله را به مفهومی تشریفاتی تقلیل داده و جهان را بهسمت هرج‌ و مرج و جنگ می کشاند . علی ایحال اگر جامعه بین‌المللی برای این روش مداخله گرایانه پاسخ ندهد و اجازه دهد دولتهای سلطه گر در راس آنها آمریکا به‌راحتی قوانین بین‌المللی را زیر پا بگذارد، هزینه نهایی آن را صلح جهانی و آینده بشریت خواهند پرداخت. ونمونه آنها اوکراین یا ونزوئلای امروز می‌تواند فردا هر کشور دیگری باشد."

• منبع: روابط عمومی سازمان